شورای راهبردی آنلاین – رصد: این استدلال که تضعیف جایگاه جهانی دلار میتواند به نفع آمریکا باشد، در واشنگتن در حال جلب توجه است. اما چنین اقدامی چیزی جز خودزنی غیرضروری نخواهد بود.
دیوید لوبین در یادداشتی که در وب سایت اندیشکده انگلیسی «چتم هاوس» منتشر شد، نوشت: تلاشها برای توضیح کاهش ارزش دلار در هفتههای اخیر، بهطور طبیعی بر احتمال افزایش رکود اقتصادی در آمریکا تمرکز خواهد داشت؛ زیرا چشمانداز کاهش شدید رشد اقتصادی بهجای جذب سرمایه، مانع ورود آن میشود و کاهش ارزش ارز را در پی دارد.با این حال، ممکن است علت عمیقتری وجود داشته باشد: برخی در دولت ترامپ معتقدند که موقعیت دلار بهعنوان ارز ذخیره جهانی، بیشتر باری بر دوش اقتصاد آمریکاست تا نعمتی برای آن.راهحل آنها این است که جایگاه دلار در نظام پولی جهانی را عمدا تضعیف کنند تا به تضعیف دائمی ارزش آن در برابر دیگر ارزها بینجامد؛ به این امید که دلار ارزانتر بتواند کسری تراز تجاری آمریکا را کاهش داده و تولیدکنندگان را به بازگشت به آمریکا ترغیب کند.اما دفاع از این دیدگاه دشوار است. اگر دولت واقعا قصد تضعیف جایگاه دلار را داشته باشد، نظام پولی بینالمللی ممکن است وارد نوعی بینظمی شود که بعد از زمان قطع پیوند دلار با طلا توسط رئیسجمهور نیکسون در بیش از ۵۰ سال پیش سابقه نداشته است. چنین تغییری ناگهانی در موقعیت دلار، هزینههای استقراض آمریکا را بهطور چشمگیری افزایش خواهد داد و مسیر بینالمللیسازی ارز چین را هموارتر خواهد کرد.
«بیماری هلندی»؟
دیدگاه منفی به موقعیت جهانی دلار، از قیاسی با پدیده «بیماری هلندی» سرچشمه میگیرد؛ وضعیتی که در آن یک منبع بزرگ درآمد ارزی (مانند گاز طبیعی برای هلند در دهه ۱۹۶۰) باعث تقویت بیشازحد ارز کشور و تضعیف سایر بخشهای اقتصاد، بهویژه تولید میشودبر همین اساس، برخی در دولت ترامپ معتقدند که جذابیت دلار بهعنوان ارز مطمئن بینالمللی، تقاضای بیشازحدی برای آن ایجاد کرده و نرخ مبادله آن را بهطور ساختاری بالاتر از ارزش واقعی نگه داشته است. از دید آنها، همین موضوع باعث شده که سهم شاغلان در بخش تولید آمریکا از ۲۴٪ در سال ۱۹۷۴ به ۸٪ در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد.جیدی ونس، معاون رئیسجمهور، زمانی که در سال ۲۰۲۳ سناتور بود، این موضوع را با «نفرین منابع» در منطقه آپالاچیا مقایسه کرد و گفت اتکای بیشازحد به زغالسنگ موجب تضعیف تنوع و پویایی اقتصادی منطقه شده است.استیو میران، رئیس شورای مشاوران اقتصادی ترامپ نیز استدلال کرده که نقش ذخیرهای دلار باعث «تحریفات مداوم ارزی» شده و به کسریهای تجاری غیرقابلدوام دامن زده، چرا که کالاهای خارجی ارزانتر از کالاهای داخلی شدهاند.
چرخه تقویت و تضعیف
اگرچه واقعا دلار در حال حاضر در سطح بالایی قرار دارد، در آستانه بالاترین سطح خود از سال تاکنون، اما مشخص نیست که این وضعیت ارتباطی با جایگاه ذخیرهای آن داشته باشد. در پنجاه سال گذشته، دلار چرخههای شدیدی از تقویت و تضعیف را پشت سر گذاشته، بدون آنکه تاثیر قابلتوجهی بر جایگاه بینالمللیاش گذاشته باشد.حتی عجیبتر آنکه اعضای دولت آمریکا اکنون ادعا میکنند که قدرت فعلی دلار ناشی از موقعیت آن بهعنوان ارز ذخیره است؛ در حالی که طی یک دهه گذشته، این موقعیت اندکی نزول داشته است.در پایان سال ۲۰۲۴، سهم دلار از ذخایر ارزی جهان به ۵۸٪ رسیده، در حالی که ۱۰ سال پیش این رقم ۶۵٪ بود. به همین ترتیب، سهم سرمایهگذاری خارجی در بازار اوراق قرضه خزانهداری آمریکا نیز از ۵۰٪ در سال ۲۰۱۴ به حدود یکسوم کاهش یافته است.همچنین، مثال بریتانیا نیز نشان میدهد که برای داشتن کسری تجاری ساختاری، لزوما نیازی به ارز ذخیره جهانی نیست زیرا عامل اصلی این کسری، فاصله میان پسانداز و سرمایهگذاری است.توضیح منطقیتر برای افزایش همزمان دلار و کسری تجاری آمریکا در دهه گذشته این است که اقتصاد آمریکا عملکردی بهمراتب قویتر از رقبایش داشته است. این دهه، دوره «استثناگرایی آمریکا» بوده و پویایی نسبی آن، باعث جذب سرمایهگذاری در بازارهای سهام و ارز آن شده است. درواقع، همین عملکرد قوی اقتصادی عامل اصلی قدرت دلار و رشد کسری تجاری بوده است.
افزایش مقبولیت دیدگاههای ضد دلار
در حال حاضر، تلاشها برای تضعیف جایگاه بینالمللی دلار ممکن است به دلیل مخالفت برخی چهرهها در تیم ترامپ مانند وزیر خزانهداری با مانع مواجه شود.با این حال، نمیتوان احتمال پیگیری این سیاست را رد کرد، بهویژه چون این دیدگاه بهتدریج مقبولیت بیشتری یافته است.اقداماتی مانند اعمال مالیات بر داراییهای خارجی، محدودیت مالکیت خارجی، یا الزامات بوروکراتیک سنگین، ممکن است بخشی از راهبرد آینده دولت آمریکا برای تضعیف دلار باشد. ابزار دیگر، میتواند تصمیم یکجانبه آمریکا برای تعلیق خطوط مبادله ارزی فدرال رزرو با بانکهای مرکزی کانادا، حوزه یورو، ژاپن، سوئیس و بریتانیا باشد.
ترامپ و سلطه دلار
تا پیش از آغاز ریاستجمهوری ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵، سلطه دلار همچنان پایدار به نظر میرسید. مشارکت اغلب کشورهایی که ارز ذخیره داشتند در تحریم بانک مرکزی روسیه در سال ۲۰۲۲ نیز دلیلی برای تداوم استفاده از دلار بود، چرا که جایگزینهای آن هیچ محافظت ژئوپولیتیک بیشتری ایجاد نمیکردند.علاوه بر این، تفاوت اساسی میان قابلیت تبدیل آزاد دلار و کنترل شدید بر رنمینبی (یوان چین) برای دلار مزیت قابلتوجهی فراهم میکرد. نگهداری رنمینبی به دلیل غیرقابلتبدیل بودن، پرهزینه است و کاربرد بینالمللی محدودی دارد.اما اگر نتوان روی تبدیلپذیری کامل دلار یا در دسترس بودن آن در بحرانها حساب کرد، نظام پولی جهانی وارد قلمرویی ناشناخته میشود. تضعیف جایگاه جهانی دلار نهتنها عدم قطعیت زیادی به اقتصاد جهانی منتقل میکند، بلکه شکلی از خودزنی اقتصادی برای ایالات متحده خواهد بود.
جنگ تعرفهها
دبیرکل اندیشکده مطالعات راهبردی ایران و چین بر این باور است که در پی جنگ تعرفه ها میان چین و آمریکا، روابط واشنگتن و پکن در دوره ترامپ با چشم اندازی متلاطم روبرو است.فرشاد عادل در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی اظهار داشت: در این دوره متلاطم روابط میان دو کشور، رویکرد نهایی چین، تلاش برای عبور کم خطر از این وضعیت و آمادگی برای دستیابی به راهکارهایی برای بازگشت به بازار آمریکا است.وی با بیان اینکه دیدگاه مطلوب ترامپ در سیاست ورزی است و اقتصاد چین نیز بر صادرات متکی است، گفت: افزایش روزافزون گرایش به استفاده از کالاهای چینی در بازار آمریکا، موجب به وجود آمدن کسری تجاری حدود ۳۰۰ میلیارد دلاری در تجارت آمریکا با چین شده که این امر به معنای افزایش بیسابقهی واردات آمریکا از چین و کاهش صادرات آمریکا به چین است.
حجم بالای تجارت دو رقیب
این کارشناس مسائل راهبردی با اشاره به اینکه حجم تجارت دو کشور آمریکا و چین در سال ۲۰۲۴ حدود ۵۸۳ میلیارد دلار برآورد شده است و بر اساس آمار بالغ بر ۴۳۸.۹ میلیارد دلار از این حجم تجارت مربوط به واردات کالاهای چینی به آمریکا بوده است، افزود: این اعداد نشان دهنده اهمیت بازار آمریکا برای اقتصاد چین است و بدیهی است که سخت تر شدن ورود کالاهای چینی به بازار آمریکا اثرات کوتاه مدتی نظیر کاهش نرخ رشد اقتصادی چین و تضعیف ارزش یوآن را در پی خواهد داشت.
توجه بیشتر چین بر تقاضای بازارهای داخلی
وی بر این باور است که این امر در بلند میتواند اثرات گسترده تری بر اقتصاد چین داشته باشد و راهبردهای اقتصادی این کشور در اتکا به صادرات را تغییر دهد و این امر همچنین منجر به توجه بیشتر چین بر تقاضای بازارهای داخلی خواهد شد و برنامههای این کشور برای سرمایهگذاری در فناوریهای پیشرفته را تسریع میکند.عادل با اشاره به اینکه در ابعاد بین المللی و با توجه به اینکه سایر بازارها نیز با جنگ تعرفه های آمریکا دست به گریبان هستند، خاطرنشان کرد :اعلان جنگ اقتصادی ترامپ به جهان را می توان فرصتی برای چین تلقی کرد، زیرا در صورتی که کشورهای اروپایی دست به اقدامات تلافی جویانه در برابر تعرفه های آمریکا بزنند، این فرصتی برای چین فراهم خواهد شد که با ارائه مشوقهای انگیزه بخش به گسترش نفوذ اقتصادی خود در جهان بپردازد.
متحدان واشنگتن هم آسیب خواهند دید
دبیر کل اندیشکده مطالعات راهبردی ایران و چین درباره جنگ تعرفه های میان آمریکا و چین یادآور شد: تعرفههای ترامپ علاوه بر چین بسیاری از متحدان آمریکا را نیز شامل میشود و در صورتی که آمریکا با کشورهایی نظیر ژاپن، استرالیا، کانادا و نیز اتحادیه اروپا به تفاهمی برد برد دست پیدا نکند، اقتصاد ایالات متحده را با چالشهایی مواجه میکند و شاهد فروپاشی نظم اقتصادی شکل گرفته پس از جنگ جهانی دوم خواهیم بود.به اعتقاد این کارشناس اقتصادی این موضوع میتواند برای چین که ابتکاراتی نظیر«پهنه و راه» و «اقتصاد دو سرعته» را در سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۲۰ عرضه کرده است فرصتی به وجود آورد تا با آیندهنگری استراتژیک و انعطافهای اقتصادی شبکههای از هم پاشیده اقتصاد جهان را رهبری کند.
چین بی کار نمی ماند
به گفته وی، در چنین چشماندازی به نظر میرسد که موضع چین برای تقابل اقتصادی با آمریکا موضع چندان ضعیفی نیست و پکن در نخستین اقدام تعرفه ۳۴ درصدی بر تمامی کالاهای وارداتی از ایالات متحده اعمال کرد و این اقدام فشار هدفمندی است که بر پایگاه رأی دهندگان به ترامپ بسیار تاثیر خواهد گذاشت.وی در بررسی دیگر اقدامات متقابل چین برای مقابله با جنگ اقتصادی و تجاری امریکا اضافه کرد: جمهوری خلق چین در اقدامی دیگر اعلام کرد که کنترلهایی برای صادرات هفت ماده معدنی کمیاب و مشتقات آنها اعمال میکند که این اقدام نیز به شکل مستقیم حلقههای ضعیف زنجیرههای تامین فناوری و دفاعی ایالات متحده را هدف قرار میدهد. چین تقریباً ۹۰ درصد از منابع جهانی مواد معدنی کمیاب را به خود اختصاص داده و این امر بر صنایع پیشرفته هوافضای آمریکا و شرکتهایی نظیر لاکهید مارتین اثر گذار خواهد بود، زیرا ایالات متحده ذخایر مواد معدنی کمیاب آمریکا برای تأمین نیازهای دائمی شرکتهای فعال در حوزه دفاعی و هوایی این کشور کافی نیست.
شما چه نظری دارید؟